- اشارة
- المقدمات
- المقام الأوّل في السارق و شروطه
- اشارة
- الشرط الأوّل البلوغ
- الشرط الثاني العقل «1»
- الشرط الثالث ارتفاع الشبهة (1)
- الشرط الرابع ارتفاع الشركة «1»
- الشرط الخامس هتك الحرز «1» منفرداً أو مشاركاً
- الشرط السادس إخراج المتاع بنفسه أو مشاركاً
- الشرط السابع أن لا يكون والداً من ولده
- الشرط الثامن أن يأخذه سرّاً
- مسائل
- المقام الثاني في المسروق و ما يتعلّق به
- اشارة
- الفقه المقارن العامي:
- تنبيهات
- فروع
- اشارة
- الفرع الأوّل هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟
- الفرع الثاني هل يقطع من سرق من كُمّ الإنسان؟
- الفرع الثالث هل يقطع من سرق الثمرة و هي على الشجرة؟
- الفرع الرابع هل يقطع من سرق في عام المجاعة؟
- الفرع الخامس هل يقطع من سرق إنساناً؟
- اشارة
- الفقه المقارن العامي:
- من تقرير أبحاث آية اللّٰه العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سره
- تنبيهات
- اشارة
- الأوّل: إنّه لا فرق بين الحرّ المسروق أن يكون كبيراً أو صغيراً
- الثاني: لو باعه
- الثالث: هل للمشتري مطالبة الثمن من البائع؟
- الرابع: المنافع المستوفاة لو أخذها المشتري
- الخامس: لو سرق من هو بذمّة الإسلام حرّا
- السادس: لو كان البائع كافراً مسالماً و كذلك المبيع
- السابع: لو سرق الحرّ أو الحرّة
- الثامن: على القول بالقطع في سرقة حرّ لو كان للحرّ أموالًا
- التاسع: هل يختلف قطع اليد للسرقة مع قطع اليد للفساد على القول به في ما نحن فيه؟
- العاشر: لو سرق الحرّ و لم يبعه
- الحادي عشر: لو باع الحرّ من دون سرقته
- الثاني عشر: الكلام تارةً في بيع المملوك إذا سرق
- الفرع السادس هل يقطع المعير لو سرق من مال المستعير؟
- الفرع السابع لو آجر بيتاً و سرق المؤجر مالًا للمستأجر فهل تقطع يده؟
- الفرع الثامن لو سرق المالك ماله المغصوب فهل يقطع؟
- الفرع التاسع هل يقطع من سرق مالًا موقوفاً؟
- الفرع العاشر هل يصدق عنوان الحرز في رعاية و نظر الجمّال و الراعي للإبل و الغنم؟
- الفرع الحادي عشر هل يقطع من سرق باب الحرز و نحوه؟
- الفرع الثاني عشر هل يقطع سارق الكفن؟
- فروع
- الفرع الأوّل: لقد اختلف الأصحاب في بلوغ ما يسرق من الكفن حدّ النصاب
- اشارة
- الفقه المقارن العامي:
- من تقريرات سيّدنا الأُستاذ
- شبهات ثلاث:
- تنبيهات «1»:
- اشارة
- الأوّل: لو نبش القبر و لم يخرج الكفن خوفاً أو لواعظ من نفسه
- الثاني: لو نبش ثمّ عوض الكفن
- الثالث: لو أخرج من الكفن ما يبلغ قيمته مقدار النصاب
- الرابع: لو نبش اثنان على نحو الشركة
- الخامس: لو نبش مراراً
- السادس: في ضمان الكفن
- السابع: لو أخرج الكفن فهل يجب عليه ردّه؟
- التاسع: لو سرق الكفن و أراد إرجاعه إلى الميّت
- الفرع الثاني: و لو نبش و لم يأخذ الكفن عُزّر
- الفرع الثالث: هل القبر حرز لغير الكفن؟
- الفرع الأوّل: لقد اختلف الأصحاب في بلوغ ما يسرق من الكفن حدّ النصاب
- المقام الثالث في طرق إثبات السرقة
- اشارة
- أنّه يثبت بواحد من طريقين:
- شرائط المقرّ
- اشارة
- فرع: لو أقرّ المحجور عليه لسفهٍ أو فلسٍ بسرقة عين مرّتين فهل يقطع؟
- و هاهنا فروع:
- اشارة
- الفرع الأوّل لو أقرّ مرّتين مكرهاً كما لو ضُرب ثمّ ردّ السرقة بعينها، فهل يقطع؟
- الفرع الثاني لو أنكر و رجع بعد الإقرار فما هو حكمه؟
- الفرع الثالث لو أقرّ مرّة ثمّ رجع عن إقراره فما هو حكمه؟
- اشارة
- من تقريرات أبحاث سيّدنا الأُستاذ
- تنبيهات:
- فروع
- تنبيهات
- اشارة
- منها: يا ترى هل يختصّ الإنكار بعد الإقرار بعبارة خاصّة
- و منها: لو كان الإنكار كرهاً بعد إقراره بالسرقة مرّتين، فهل لإنكاره الكرهي تأثيراً؟
- و منها: لو أقرّ مرّة ثمّ أنكر ثمّ أقرّ ثانيةً فهل يسقط الحدّ؟
- و منها: لو شكّ الحاكم بعد إقراره أنّه أنكر أم لم ينكر؟
- منها: إثبات السرقة إنّما يكون بالبيّنة و الإقرار
- و منها: لو أقرّ اثنان بسرقة عين معيّنة بحيث يبلغ النصاب في حقّ كلّ منهما
- و منها: لو أقرّ السارق مرّة واحدة و أراد أن يقرّ ثانية، فهل يجوز تلقينه و تعليمه الإنكار؟
- المقام الرابع في الحدّ
- اشارة
- إشكال و جواب:
- الفقه المقارن العامي:
- فروع
- اشارة
- الفرع الأوّل لو كان له إصبع زائد فما هو حكمه؟
- الفرع الثاني لو كان له يد زائدة فما هو حكمه؟
- الفرع الثالث لو كان له إصبع زائدة ملتصقة بأحد الأربع فما هو حكمه؟
- الفرع الرابع لو كانت يده ناقصة من جهة الأصابع كما لو كان ذات أصابع ثلاث فما هو حكمه؟
- الفرع الخامس لو تكرّرت منه السرقة فما هو حكمه؟
- الفرع السادس هل تقطع اليد اليسرى في مورد من الموارد؟
- الفرع السابع لو لم يكن للسارق يسار فهل يقطع يمينه؟
- الفرع الثامن لو تاب السارق من سرقته فهل توجب التوبة سقوط الحدّ عنه؟
- الفرع التاسع لو قطع الحدّاد مجري الحدّ يسار السارق فما هو حكمه؟
- الفرع العاشر لو سرى القطع فمات السارق فما هو حكمه؟
- الفرع الحادي عشر في آداب القطع
- من تقريرات سيّدنا الأُستاذ
- تنبيهات
- الأوّل: يستحبّ الوعظ و إرشاد السارق بعد إجراء الحدّ
- الثاني: بعد ثبوت السرقة هل يلزم مطالبة القطع من قبل الحاكم الشرعي؟
- الثالث: قيل: تقطع اليد من الأنملة
- الرابع: لو قطع مجري الحدّ أكثر ممّا عيّنه الشارع
- الخامس: لو كان للسارق إصبع زائد
- السادس: ثمّ قال في المبسوط: فإذا قدّم السارق للقطع اجلس و لا يقطع قائماً
- السابع: ثمّ من المستحبّات أيضاً: إذا قطعت اليد حُسمت
- الثامن: لقد ذكر الفقهاء أُموراً بعنوان الاستحباب
- التاسع: لو سرق و ثبت ذلك و أراد الحاكم قطع يده
- العاشر: لو قطعت الأصابع فإنّها في حكم الميّت
- الحادي عشر: هل يشترط المماثلة في القاطع؟
- الثاني عشر: حين إجراء الحدّ لو كان للسارق عظماً ليّناً في أصابع يده اليمنى
- الثالث عشر: لو قطعت اليد في البرد القارس فأدّى ذلك إلى جراحة زائدة في تمام اليد
- الرابع عشر: لو كان للسارق يد زائدة فما هو حكمه؟
- الخامس عشر: هل يلزم القطع بالحديد كالسيف أو يكفي مطلق الإبانة بأيّ نحوٍ كان؟
- فرع تحقيق حكم الإصبع الزائد
- قال سيّدنا الأُستاذ قدس سره:
- فروع
- اشارة
- الأوّل: جاء في الشرائع: لو سرق و يده اليسرى مشلولة أو مقطوعة فهل تقطع اليمنى فيبقى بلا يد؟
- الثاني: و إذا لم يكن له يد اليمنى، بل له اليسرى فسرق في المرّة الأُولى فما حكمه؟
- الثالث: في ما إذا كانت رجلاه سالمتين دون اليدين فسرق في المرّة الأُولى فما هو حكمه؟
- الرابع: من لا يد له و لا رجل فسرق بأسنانه مباشرة فما هو حكمه؟
- الخامس: لو سرق في الأُولى و أُجري عليه الحدّ فسرق ثانية، و ليس له الرجل اليسرى فما هو حكمه؟
- السادس: لو سرق ثالثة فيحبس مؤبّداً في ما لو كان الحدّ متخلخلًا بينها
- المقام الخامس في اللواحق
- اشارة
- المسألة الأُولى ما حكم العين المسروقة؟
- المسألة الثانية لو سرق اثنان نصاباً، فما هو حكمهما؟
- المسألة الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه ثمّ سرق ثانيةً فهل يقطع بالأُولى أو الثانية؟
- المسألة الرابعة متى يقام الحدّ على السارق؟ فهل متوقّف على مطالبة المسروق منه؟
- المسألة الخامسة لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إلى الحرز، فما هو حكمه؟
- اشارة
- فروع:
- الأوّل: و يتفرّع على هذه المسألة أنّه لو اشترك جماعة في هتك حرز، و أخرج أحدهم المال و بلغ النصاب
- الثاني: و لو قرّب المال أحد الشركاء في السرقة من النقب مثلًا و أخرجه الآخر
- الثالث: و كذا لو وضعها الداخل في وسط النقب و أخرجها الخارج
- الرابع: و لو هتك الحرز صبيّاً أو مجنوناً، ثمّ كمل فأخرج المال من الحرز قبل اطّلاع المالك، فما هو حكمه؟
- المسألة السادسة لو أخرج قدر النصاب في دفعات متعدّدة، فما هو حكمه؟
- المسألة السابعة لو نقب و هتك حرزاً فأخذ النصاب إلّا أنّه أقبض عليه قبل إخراجه من الحرز
- المسألة الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره النصاب، فما هو حكمه؟
احکام السرقه علی ضوء القرآن و السنه فقه استدلالی شرح و تعلیق علی کتاب شرائع الاسلام [محقق حلی]
اشارة
سرشناسه : علوی، عادل، - 1955
عنوان قراردادی : شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام .برگزیده .شرح
عنوان و نام پديدآور : احکام السرقه علی ضوء القرآن و السنه فقه استدلالی شرح و تعلیق علی کتاب شرائع الاسلام [محقق حلی]/ تقریر ابحاث شهاب الدین المرعشی النجفی؛ بقلم عادل العلوی؛ باهتمام محمود المرعشی النجفی.
مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، 1424ق.= 2003م.= 1382.
مشخصات ظاهری : 472ص.
شابک : 964-6121-98-5
يادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسیر
موضوع : دزدی (فقه)
موضوع : فقه جعفری -- قرن 7ق.
شناسه افزوده : مرعشی،سید محمود، 1320 -، مصحح
شناسه افزوده : مرعشی، شهاب الدین، 1276 - 1369.
شناسه افزوده : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی
رده بندی کنگره : BP182/م3ش40237 1382
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 82-1871
المقدمات
الإهداء:
قال رسول اللّٰه محمّد صلى الله عليه و آله في شأن خليفته أمير المؤمنين عليه السلام: «أقضاكم علي» عليه السلام.
إلى سيّد الأوصياء و قدرة الأولياء، أمين اللّٰه في الأرض و السماء، أسد اللّٰه الغالب الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
إلى امّة النبيّ الأمين محمّد صلى الله عليه و آله و شيعة عليّ أمير المؤمنين عليه السلام.
إلى منتظر الأُمّة عليه السلام و أُمّة الانتظار.
إلى: قضاة المسلمين و علماء الدين الإسلامي الحنيف.
إلى: كلّ مسلم و مسلمة ينبض قلبه لإقامة الحدود الشرعيّة، و قطع أيدي الظالمين و كسح الظلام عن بلاد الإسلام، أُقدّم هذا المجهود المتواضع برجاء القبول و الدعاء و الشفاعة يوم الجزاء.
العبد عادل العلوي إيران الإسلاميّة قم المقدّسة الحوزة العلميّة
السرقة